الرئيسية / برلمان / نائب يتقدم بصور مستندات رسمية تثبت أن”تيران وصنافير”مصرية

نائب يتقدم بصور مستندات رسمية تثبت أن”تيران وصنافير”مصرية

كتب: كريم محمد

تقدم النائب الدكتور “إبراهيم عبد العزيز حجازى” بطلب عاجل إلى الدكتور “على عبد العال” رئيس البرلمان يطالبه فيه بإجراء التصويت الآلكترونى خلال الجلسة العامة للبرلمان عند مناقشة إتفاقية جزيرتى “تيران وصنافير” حتى يكون هناك مطلق الشفافية امام الشعب المصرى لمعرفة من صوت مع أو ضد هذه الإتفاقية .

وأضاف “حجازى” فى بيان صحفى له أن هناك حساسية بالنسبة لهذه الإتفاقية الدولية الخاصة بجزرتى “تيران و صنافير” و المعروضه حاليا على اللجان المختصة بالمجلس لدارستها ثم عرضها على التصويت الإلكترونى خلال الجلسة العامة، حيث إنه جرى العرف اخيرا إلى اللجوء الى التصويت برفع اليد بدلا من التصويت الإلكترونى و الأخير هو لغة العصر داخل لجان المجالس النيابية فى كافة ارجاء الارض.

وأوضح “حجازى” إلا أنه كنائب مستقل منتخب من خلال انتخابات حرة يعتبر منصبه بالبرلمان صوت الناخبين و لذلك من حقهم أن يكونوا على دراية كاملة بإتجاهاته فى التصويت على مشاريع القرارات أو الإتفاقيات الدولية التى تعرض على مجلسنا الموقر، مؤكدا أن الشفافية مطلوبة لكى تكون جسور التواصل بين النواب و الناخبين مفتوحة.

كما تقدم النائب الدكتور “إبراهيم حجازى” بصورمستندات رسمية سعودية مرفق معها خريطة رسمية للمملكة العربية السعودية صادرة بمرسوم ملكى صادر من الأمير “عبد الله بن عبد العزيز” رئيس الوزراء فى تاريخ عام 1430 هجرى “2010 ميلادى” مطالبا إعتمادها كخريطة رسمية للمملكة مطالبا تعميمها على كافة الهيئات و الوزارات، مطالبا رئيسا البرلمان بدراستها و تحليل محتواها و بيان صحتها من عدمه من خلال اللجان المختصة بالمجلس الموكل لها دراسة هذه الإتفاقية.

وأكد أن الخريطة الرسمية للمملكة العربية السعودية المرفقه الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة بالمملكة لا تظهر تبعية جزيرتى “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، مما يؤكد السيادة المصرية لهما حسبما أظهرت الخريطة الرسمية للمملكة الصادر بها قرار وزاري هناك عام 1430 هجري الموافق 2010 ميلادي.

 

شاهد أيضاً

مجلس النواب

تحرك برلمانى لفضح جرائم الإخوان فى الكونجرس

كتب: عمر مصطفى طالب النائب “طارق حسانين“، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من لجان ...

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *